أرباح 36 شركة عقارية مدرجة قفزت من 189 مليون دينار في 2003 إلى 419 مليونا في 2007
الركود مستمر بالضغط على إيرادات القطاع العقاري حتى النصف الأول من العام الحالي
  القطاع العقاري مازال يعاني من تبعات الأزمة وانخفاض الطلب وتراجع قيم الأصول 
 اصدرت ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول »كامكو« تقريرا حول اداء الشركات العقارية المدرجة وعددها 36 شركة ومصادر دخلها خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2003 وحتى التسعة أشهر الأولى من عام 2009 يتناول التقرير مدى تأثير الأزمة المالية والركود في النشاط العقاري في الكويت على ربحية القطاع ومصادر إيراداته الأساسية.
وشهد قطاع الشركات العقارية خلال فترة الخمس سنوات الممتدة ما بين عامي 2003 و 2007 نمواً ملحوظاً في ربحيته, حيث ارتفعت أرباح القطاع من 189 مليون دينار لعام 2003 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال عام 2007 حين بلغت 419 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 22% خلال الفترة نفسها. جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتوسع في بناء المشاريع وزيادة الاستثمارات في العقارات وفي سوق الأسهم مما دفع بأصول القطاع للوصول الى مستوى 4.99 مليار دينار نهاية عام 2007 مقارنة مع 1.53 مليار دينار نهاية عام 2003 وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 34.5%. تم تمويل هذا التوسع عن طريق الزيادات في رؤوس الأموال التي بلغت خلال تلك الفترة نحو 959 مليون دينار بالإضافة إلى الديون التي ازدادت بمقدار 1.14 مليار دينار. وفي المقابل استطاع القطاع تعزيز إيراداته خلال الفترة نفسها حيث ارتفع إجمالي دخل القطاع من 281 مليون دينار خلال عام 2003 إلى 731.5 مليون دينار لعام 2007 وهو أعلى مستوى وصل إليه على الإطلاق وبنسبة نمو سنوي مركب بلغت 27%.
ولدى تحليل ايرادات القطاع لاحظ تقرير »كامكو« أن عدد كبير من الشركات تعتمد بالدرجة الأولى في مصادر دخلها على الإيرادات المتأتية في الأنشطة الأساسية (العقارية) حيث شكلت إيرادات العقار خلال فترة الخمس سنوات (2003-2007) معدل 60% من إجمالي الإيرادات في حين أن إيرادات المتاجرة بالعقار تشكل الجزء الأكبر من تلك الإيرادات وبالمقابل شكلت إيرادات الاستثمار ما نسبته 38% من إجمالي إيرادات القطاع خلال الفترة نفسها لتصل إلى 254 مليون دينار خلال عام .2007  تدل هذه الأرقام على مدى تعرض الشركات العقارية إلى أسواق الأسهم وبالتالي اعتمادها في تعزيز ربحيتها ومصادر إيراداتها على دخل الاستثمار والتغير في القيمة السوقية لمحافظها الاستثمارية. وعند تحليل إيرادات الاستثمار يتبين أن الجزء الأكبر منها يأتي من حصة في نتائج شركات زميلة وتوزيعات الأرباح التي شكلت مجتمعة معدل 62% و 24% من إجمالي إيرادات الاستثمار وإجمالي إيرادات القطاع على التوالي خلال الفترة 2003-.2007

تاثير الازمة
واوضح تقرير »كامكو« ان قطاع العقار لم يستطع خلال عام 2008 من المحافظة على الأرباح القياسية التي تحققت في عام ,2007 حيث لحقت بقطاع الشركات العقارية خسارة بلغت 117.7 مليون دينار مقارنة مع أرباح قياسية لعام 2007 بلغت 419.2 مليون دينار. جاءت هذه الخسائر نتيجة لارتفاع مخصصات الانخفاض في قيمة الأصول (استثمارات وعقارات استثمارية) من 12.6 مليون دينار خلال عام 2007 إلى 346 مليون دينار لعام 2008 وهذا ما بين حجم تأثير الأزمة على القطاع وتعرضه لأسواق الأسهم التي لحقت بها خسائر فادحة في الربع الرابع من عام 2008. وعلى الرغم من هذه النتائج السلبية خلال عام ,2008 فقد استطاع قطاع العقار من تحقيق نسبة نمو إيجابية في إيرادات الأنشطة العقارية والتي ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى 549 مليون دينار لعام 2008 مقابل انخفاض بنسبة 75% في إيرادات الاستثمار لتصل إلى 63.3 مليون دينار. وبذلك ارتفعت نسبة الإيرادات العقارية من إجمالي الإيرادات إلى 90.6% في حين شكلت إيرادات الاستثمارات النسبة المتبقية.

ربحية عام 2009
أما بالنسبة لربحية التسعة أشهر الأولى من عام ,2009 فاستطاع القطاع أن يعود مجدداَ إلى الربحية حيث سجل أرباحاًَ متوسطة بلغت 54.7 مليون دينار وهي أقل بكثير من الأرباح التي تحققت في الفترة المماثلة من عام 2008 حيث بلغت حينها 282 مليون دينار.
وكان للركود في القطاع العقاري في الكويت خلال عام 2009 الأثر السلبي على إجمالي إيرادات القطاع من الأنشطة العقارية حيث انخفضت بنسبة 47% عن تلك التي سجلت خلال فترة التسعة أشهر من عام 2008 لتصل إلى 225.5 مليون دينار.  وكان ذلك واضحاً في الانخفاض الحاد في إيرادات المتاجرة في العقارات والتي انخفضت بنسبة 62% لتصل إلى 87 مليون دينار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2009 وذلك بسبب التراجع الحاد الذي شهدته عمليات التداول في السوق العقاري ومن المتوقع أن تستمر في الضغط على إيرادات القطاع خلال الربع الرابع من عام 2009 والنصف الأول من السنة الحالية. كما ساهم النمو في إيرادات الإيجارات والتي سجلت 87 مليون دينار في تدعيم إجمالي إيرادات القطاع.  كذلك كان للأداء المتواضع لسوق الكويت للأوراق المالية تأثيره على إيرادات الاستثمار والتي جاءت إيجابية حيث بلغت 77.8 مليون دينار وهي أقل بكثير من الإيرادات التاريخية للقطاع حيث كان للأداء المتميز لسوق الأسهم في تلك الفترات التأثير الإيجابي على دخل الاستثمار. هذا وقد استمرت بعض الشركات في أخذ المخصصات الناجمة عن الانخفاض في القيمة السوقية للاستثمارات خلال عام 2009 ولكن بوتيرة أقل من عام 2008 حيث بلغت مخصصات الانخفاض في قيمة الأصول حوالي 49 مليون دينار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2009 مقارنة مع 346 مليون دينار خلال عام .2008