ندرة الأراضي الصالحة للزراعة أبرز ما يمس أمن وسلامة المواطن العربي
46 %ˆ من الواردات اليمنية مصدرها صادرات الدول العربية
وزير التجارة اليمني: قمة الكويت الاقتصادية تبنت الارتقاء بالمواطن العربي
15.6 مليار دولار الموجودات المصرفية في لبنان حتى سبتمبر 2009 الماضي
21 مليون دولار كلفة مشروع الغطاء النباتي وحفظ التوازن البيئي عربيا
كتب - محمد المملوك ورباب الجوهري:
واصل المجلس الاقتصادي الاجتماعي فعالياته امس في دورته الـ 85 حيث قال مدير ادارة الجامعة العربية للتعاون الدولي والفني التيجاني ادريس: ان مشاريع عربية تنموية في قطاع السكك الحديدية تنتظر الاقرار خلال الفترة المقبلة واهمها مشروع الربط الحديدي بين افريقيا والعالم العربي يبدأ من دكار وينتهي في السودان بكلفة 10 مليارات دولار, الى ذلك واصل المجلس الاقتصادي الاجتماعي فعالياته امس في دورته الـ"85" حيث قال رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي سامي الصقعبي الذي استلم اللجنة من رئيسها السابق أن اللقاء وسيلة وأداة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للشعوب العربية.
 وتعد هذه اللجنة منبراً لتبادل الآراء والأفكار, وطرح مواقف الدول العربية بوضوح لبلورة الأفكار وصياغتها ضمن خطة عمل للارتقاء بالعمل الاقتصادي العربي المشترك, مبينا الدور الأساسي للجنة, والمتمثل في صياغة القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي, يشكل محوراً مهماً في أداء المجلس.
وقال الصقعبي: أن مبادرة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنشاء صندوق الحياة الكريمة تفعلت, حيث تم تحويل مايزيد عن 30% من اجمالى المبلغ المرصود إلى صندوق الإنماء العربي طبقا لقرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت العام الماضي.
وأوضح أن هذا انجاز في تاريخ القرارات التي اتخذتها القمم الاقتصادية الماضية , مشيرا الى أن مثل هذه المبادرات تأخذ سنوات عدة لترى النور , إلا أن تلك المبادرة وضعت على طريق التنفيذ في اقل من عام .علما بان المملكة العربية السعودية والكويت يعتبران من أكبر الدول العربية مساهمة في الصندوق , حيث ساهمت كل دولة منهما بنحو 500 مليون دولار .
وبين أن آلية تفعيل الصندوق تحتاج الى اجتماعات عدة للتعرف على كيفية الدخول ضمن الصندوق, ونوعية المشاريع التي سيمولها الصندوق.
وأوضح الصقعبي إن جدول الأعمال حافل بالكثير من الموضوعات المهمة في الكثير من جوانب العمل الاقتصادي العربي المشترك والتي تتطلب إبلائها الوقت الكافي للدراسة والبحث للخروج بأفضل النتائج, ونظراً لتعدد الموضوعات المعروضة على جدول أعمال هذه اللجنة فإنني أتطلع أن يتم الموافقة على البنود التي تم اتخاذ توصيات بشأنها من قبل اللجان الفنية المعنية نظراً لبحثها من قبل المختصين في تلك اللجان, موضحاً أن من هذه الموضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, والاتحاد الجمركي العربي ومتابعة أعمال المنظمات العربية المتخصصة.
وأشار إلى أن الكويت تؤكد على التزاماتها بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمم العربية وأنها تدرك أن العمل الاقتصادي العربي المشترك القائم على التخطيط والالتزام بالقرارات الصادرة هو ضمان للمستقبل العربي وسبيل لقيام كتلة مؤثرة تعزز المصالح العليا للأمة العربية.

الفقر وتداعيات الأزمة
الى ذلك قال رئيس اللجنة الاقتصادية للدورة السابقة الدكتور رعد الأسدي من الجمهورية العراقية في كلمة له استعرض خلالها أعمال الدورة الماضية متحدثا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وما شكلته من تحديات أمام مسيرة النهوض بالتنمية في المنطقة العربية , مؤكدا أن الدعوة إلى الاستثمار داخل الوطن العربي ساهمت في خلق أجواء مريحة للاستثمار وفقا لمنهجية طموحة حققت فرص عمل جيدة للمواطن العربي داخل بلاده.
وقال الاسدي أن التوجهات للحد من الفقر مازالت تشكل تحديات على صعيد الدول العربية , مذكرا أن المساحة الجغرافية الشاسعة وعدد السكان الكبير يتطلب بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى حلول للأمن الغذائي العربي.
وأضاف أن ندرة الأراضي الصالحة للزراعة تعد ابرز تلك التحديات التي تمس امن وسلامة الفرد العربي داعيا إلى ضرورة الإسراع في المعالجة الآلية المبنية على أساس العمل المشترك, مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة الاستمرار في ضرورة خلق فرص عمل عربية تؤدي للنهوض بالقطاع الخاص لتخفيف العبء عن القطاع العام وتوجيه المجتمع الى تحمل مسؤولياته لبناء اقتصاد متطور.
وأشار الاسدي إلى أن العمل العربي المشترك مازال يفتقر إلى العمل المؤسساتي المبني على أساس وحدة الهدف والمصير موضحا أن دول العالم المتقدم هي اليوم كالأمس لا تتعامل بلغة العواطف والأحاسيس وإنما بلغة المصالح المشتركة المبنية على إيجاد تكتلات بقواسم مشتركة مؤكدا على أهمية الانتقال من الروتين والمواضيع الشكلية والمشاريع المنفردة إلى موضوعات أكثر حيوية ذات استراتيجيه مشتركة تمس جوهر الاقتصاد العربي.
وقال هنا تبرز منهجية العمل العربي المشترك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي بحاجة إلى مراجعة متأنية من الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية مضيفا أن الوطن العربي بحاجة إلى نموذج عمل يحتذى به داخل المؤسسات الاقتصادية مقترحا ترشيح إحدى التشكيلات الاقتصادية العربية كنموذج عمل يحتذى به خلال الفترة المقبلة.

مشروع الأحزمة الخضراء
ومن جهته تحدث المدير العام في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد" د. رفيق علي صالح عن المشروع العربي للأحزمة الخضراء في الأقاليم العربية, مبينا ان المشروع يهدف إلى تنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء في الدول العربية ويحافظ على التوازن البيئي بما يضمن إيقاف عمليات تدهور الموارد الطبيعية وتحسين الحالة المعيشية للسكان المحليين في المناطق المتأثرة ويدعم المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال ويرفع من قدراتها التقنية.
وأشار د. صالح الى ان المشروع سيتم تنفيذه على ثلاثة مراحل ولمدة عشر سنوات وذلك من خلال أنشطة قطرية وإقليمية لمكافحة التصحر ومقاومة زحف الرمال وتثبيت الكثبان الرملية وتحسين حالة المراعي الطبيعة وزيادة مساحة الأراضي المشجرة صناعيا, مضيفا أن هذا المشروع المقترح إحياؤه يدخل ضمن برامج العمل الإقليمي التي شجعت الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في الدول ضمن الإقليم الواحد والتعاون في تنفيذ هذا المشروع بهدف تكملة وزيادة كفاءة برامج العمل الوطنية.
وحول تقسيم الأقاليم قسم د. صالح الدول العربية إلى أربعة أقاليم وهي إقليم المغرب العربي ويشمل الجماهيرية العظمى وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا, والإقليم الأوسط ويشمل مصر والسودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر. أما ثالث إقليم فهو المشرق العربي ويشمل سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق. رابعا إقليم شبه الجزيرة العربية ويشمل اليمن والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

بكلفة 21 مليون دولار
وعن ميزانية المشروع المقترحة أوضح د.صالح بأنها ستصل إلى 21.2 مليون دولار وستمول من خلال الدول العربية آو مؤسسات تمويلية عربية أو إقليمية وسوف يفتح حساب خاص للمشروع بحيث سيتم تحريكه من قبل المركز العربي "اكساد" ويدقق من قبل الأجهزة الرقابية وفق النظام المالي والمحاسبي الموحد لجامعة الدول العربية.

الصادرات اليمنية
وفي ورقة عمل مقدمة من وزير التجارة والصناعة اليمني د.يحيي المتوكل أكد فيها علي مطالب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استمرار التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في توفير المساعدات الفنية والمالية ما يخدم منطقة التجارة الحرة العربية .
وأشار المتوكل إلى أن هذه القرارات وبالرغم من أهميتها لم تنفذ حتي الآن خاصة وان الصادرات اليمنية للأسواق العربية مازالت ضئيلة جدا مقارنة مع الواردات من الدول العربية والتي حققت معدلات مرتفعة خلال السنوات الأربع الماضية لتشكل 46% من إجمالي الواردات اليمنية.
وبين أن اليمن بحاجة إلي المساعدات الفنية والمادية في مجالات عدة أهمها توفير برنامج لضمان تأمين الصادرات اليمنية في إطار برنامج تمويل التجارة البينية العربية , بالإضافة إلى استكمال البنية التحتية اللازمة لتوحيد المعايير وضمان المواصفات والجودة للوفاء بمتطلبات الأسواق العربية , وكذلك إنشاء 10 مراكز لتجهيز الصادرات الزراعية والسمكية وفقا لمتطلبات السوق العالمية وإنشاء 5 مختبرات للقيام بأعمال الفحص والتحليل للصادرات الزراعية للدول العربية ,فضلا عن استكمال المساعدات الفنية الخاصة بتجهيز وحدة التجارة الحرة العربية بالأجهزة والمعدات الالكترونية.

وأوضح أن قمة الكويت الاقتصادية والتنموية تبنت شعار الارتقاء بالمواطن العربي ضمن عدد من المحاور الخاصة بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي والتنمية الصناعية والطاقة والنقل والتجارة والاتحاد الجمركي والاستثمار والتمويل والمؤسسات المالية وغيرها من الأفكار الداعمة لهذا التوجه ,فضلا عن الحد من الفقر من خلال تنفيذ الإعلام العربي لتحقيق الأهداف التنموية ورسم السياسات الملائمة ووضع الإطار الزمني وكي يتحقق ذلك لابد من وضع برنامج للعمل ودعة والدول العربية إلى وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج العمل بالتعاون مع الأمانة لجامعة الدول العربية والمجالس الوزارية ومؤسسات التمويل العربية.

16 مليار دولار موجودات لبنان
وفي تقرير مقدم من المندوبية اللبنانية الدائمة لدى جامعة الدول العربية استعرضت فيه أبرز تحديات الأزمة المالية الاقتصادية في لبنان مؤكدة أن الاقتصاد الإقليمي لم يكن بمنأى عن الأزمة وسط تقلبات أسعار النفط وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأضاف التقرير أنه وفي ظل المناخ الاستثماري المتقلب كان على لبنان أن يواجه التحديات الجديدة التي فرضتها الأزمة المالية وأوضح التقرير أن القطاع المصرف اللبناني أظهر مناعة لافتة تجاه الأزمة حيث ارتفعت الموجودات المصرفية بحسب المصرف المركزي اللبناني بمقدار 15.6 مليار دولار في الأشهر ال¯9 الأولى من العام الماضي.
وتحدث عن المناعة التي قدمها المركزي قائلاً أن من أبرزها الرقابة الصارمة والإطار التنظيمي إلى جانب العوامل الهيكلية " اطراد وردود " الرساميل إلى لبنان.
وقال التقرير نجحت السلطات المالية والنقدية في تأمين الحد الأدنى من الاستقرار المالي على الرغم أن الإحصاءات الصادرة حول تطور نسبة النمو بين عام 2008 و 2009 أن لبنان يحتل المرتبة الأدنى في جدول نسبة الدخل الحكومي إلى الناتج المحلي والتي بلغت 23.4 في المئة مقارنة مع الدول الأخرى غير النفطية.
وأفاد التقرير أن الاقتصاد اللبناني قادر على استيعاب الصدمات نتيجة للمقومات الخاصة التي يمتلكها وأبرزها التحرر والانفتاح وقوة الجهاز المصرفي المالي إضافة إلى مرونته التي سمحت بتجاوز ذيول الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير أن مناعة الأسواق اللبنانية تجاه الأزمة ليست دائمة في بلد يعاني من بعض الاختلالات الهيكلية التي تستدعي اصطلاحات ضرورية وعاجلة للتمكن من الاستفادة من المميزات والقدرات العالية المتعددة للاقتصاد الوطني.
وتحث التقرير عن إعادة تأهيل البنية التحتية بعد الدمار الكبير الذي أصابها نتيجة الحروب المتتالية منذ عام 1975 وحتى 2006 لافتاً الحكومة حققت نجاحاً يفوق ما كان متوقعاً في إعادة ربط المناطق اللبنانية بشبكة حديثة من الطرقات لاسيما إعادة تأهيل الكهرباء ومد شبكات الهاتف وإعمار وسط بيروت إلى جانب توسيع مطار الحريري الدولي ليصبح من أحدث المطارات الدولية.
وأشار التقرير لتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وتأمين السياسة المالية والنقدية ومصادر التمويل لاسيما إعادة النظر في التشريعات والقوانين الضريبية والتخفيضات على التعرفة الجمركية وتحرير التجارة الخارجية مع جميع الدول العربية والدول الأوربية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع .2008
وقال التقرير أن الحكومة اللبنانية تسير في خط مواز بعملية إصلاح قانوني واسعة النطاق تهدف إلى إعادة هيكلة النظام الاقتصادي والتجاري بما يتلاءم ومتطلبات العولمة.
ولفت التقرير إلى مؤتمر الدعم للبنان والذي عقد في باريس للدول والهيئات المناحة واصفاً أنه بادرة أمل للبنان استطاعت على ضوءه أن تحصل حكومة لبنان على ما يزيد عن 7.6 مليار دولار.

الشفافية اللبنانية
ونوه التقرير إلى ما قامت به لبنان بتبسيط الإجراءات الجمركية واعتماد مبادئ الشفافية في نشر القوانين والأنظمة الجمركية على مواقع الإنترنت.
وبين أن لبنان قامت بسلسلة من التحديثات أبرزها اعتماد الرقم الضريبي الموحد TIN إلى جانب إطلاق أنظمة معلوماتية جديدة منها نظام منار أعمال المانيفست وكذلك قيام الإدارة بتطوير الأنظمة المعلوماتية.
كما قامت لبنان بتوقيع اتفاقية منع الاتجار الغير مشروع بالمواد النووية والإشعاعية وذلك مع وزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية.
وختتم التقرير أن لبنان لا يزال في ورشة عمل مستمرة لفرع الطاقات العاملة في النظام المالي والنقدي للنهوض بالاقتصاد اللبناني على المجالات كافة.

دليل قوي
وفي كلمة ألقتها مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة العربية د.مواهب خلاف , أن الاهتمام القوي الذي تبذله الكويت لمتابعة أعمال القمة الاقتصادية التنموية التي عقدت في الكويت العام المنصرم تعد دليلا قويا على حرص الكويت على إتمام كافة البنود والقرارات التي طرحت تلك القمة , وتفعيلها وتبنى مضمونها خلال القمة العادية التى ستعقد في ليبيا , ولاسيما القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في القاهرة 2011 .

مشروعات السودان
ومن جانبه أكد السفير بوزارة الخارجية السودانية صلاح الدين الفاضل أن مشروعات الأمن الغذائي في السودان تحتاج إلى اهتمامات الجامعة العربية , مبينا أن تلك المشروعات قدمت للجامعة وتنتظر تمويل المستثمرين .
وأضاف أن السودان بيئة واسعة تحمل العديد من الثروات والمقومات الزراعية والصناعية , والتي يمكن أن تؤدي إلى اكتفاء الوطن العربي من سلة الغذاء , داعيا المستثمرين العرب الى التوجه للاستفادة من الثروات الموجودة بالسودان.
وأفاد بان السودان لديه كميات هائلة من الثروة الحيوانية التي تعتمد على الزراعة , مشيرا الى أنها أعدت برنامجا للنهضة الزراعية الشاملة التى تتولاه رئاسة الجمهورية باهتمام شديد ينطلق من خلال التركيز على تطوير المشروعات الزراعية والنهوض بالإنتاج الزراعي , مبينا أن الدولة تعمل حاليا على تطوير السدود القديمة , بالإضافة إلى إنشاء سدودا جديدة , علما بأن سد مروي الذي تم انجازه في ولاية نهر النيل سوف يساهم بشكل كبير في رفع معدلات التنمية الزراعية وتوليد الطاقة الكهربائية.
ومن جانبه أوضح مدير إدارة الجامعة العربية للتعاون الدولي والفني التيجاني ادريس أن قوانين الاستثمار في السودان أصبحت جاذبة بشكل كبير , وذلك عقب تطويرها , مبينا أنه يجري حاليا تأسيس النافذة الواحدة للاستثمار من اجل تقديم كافة الخدمات للمستثمرين في موقع واحد , وذلك تسهيلا على جذب المزايد من رؤوس الأموال للاستثمار في السودان الكبير بالموارد , والزاخر بالثروات .
 ولفت إلى أن السودان قدم مشروعات تختص بالنقل وذلك مع دول إفريقيا والدول العربية على الحدود الشمالية والجنوبية والشرقية ليمتد الى وسط إفريقيا , من أجل تعزيز الاستفادة من الثروات المتوفرة في المنطقة, وتحويلها إلى البلدان الأكثر احتياجا, بهدف دعم الاكتفاء الذاتي للوطن العربي , منوها الى أن ذلك المشروع يمثل ربطا عربيا إفريقيا إسلاميا تصبح السودان بوابته.
وأضاف بأن السودان استطاعت أن تؤسس شبكة طرق داخلية تخدم رفع الطاقة الإنتاجية وسبل التجارة, موضحا أن هناك مبادرة لإنشاء خط سكك حديدية يبدأ بدكار إلى بورسودان, بكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار, علما بأن هناك رغبة لدخول مستمرين عرب وأجانب للاستثمار في المشروع.