الرياض - السياسة:
بدأت في العاصمة السعودية الرياض امس فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي القطري الأول , بمشاركة عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وقال العطية في كلمة له بانعقاد هذا الملتقى الذي يحمل دلالات واهتمامات حيوية تعكس بحق تطلعات القيادتين الحكيمتين واهتمامات قطاعات التجارة والإعمال والاستثمار في البلدين الشقيقين , لافتا الى ان هذا المؤتمر يسهم في مد جسور التعاون الحقيقي والفاعل واستثمار المناخات المتميزة التي تتسم بها العلاقات الخاصة بين البلدين , وأوضح أن هذا الملتقى يأتي ترجمة للعلاقات والأسس التاريخية الراسخة والمصالح المشتركة , ويحدونا الأمل أن يشكل الملتقى السعودي القطري خطوة مهمة ونقلة نوعية نحو تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المرجوة والتي نعلق عليها الآمال العريضة, باعتبارها أمرا طبيعياً تحتمه وشائج الأخوة والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين .
وأضاف العطية إنني ومن خلال موقعي كأمين عام لمجلس التعاون أجد أن تجربة مجلس التعاون أصبحت تتبوأ مكانة متميزة وتحظى بالاحترام بين الدول , لما تمثله من أنموذج ناجح للإندماج و التكامل الإق¯ليمي . فبعد إقامة الإتحاد الجمركي الذي يعتبر أحد أهم إنجازات المجلس , ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس خلال السنة الأولى للاتحاد إلى أكثر من 27 مليار دولار أي بزيادة بلغت أكثر من 20% في السنة , مقارنة بمعدل سنوي بلغ 6% فقط خلال السنوات العشر التي سبقت قيام هذا الاتحاد .
وأضاف أما بشأن البناء المؤسساتي للاتحاد النقدي بين أربع من الدول الأعضاء الذي أصبح حقيقة , بعد أن أكملت هذه الدول مراحل التوقيع والمصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي التي تشكل محور البناء التشريعي والتنظيمي للاتحاد النقدي , فقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ , إيذاناً بقيام المجلس النقدي الذي سيتوج مرحلة التهيئة لقيام البنك المركزي الخليجي الذي سيكون مقره مدينة الرياض واستكمال طرح العملة الخليجية الموحدة , كما أن مجلس إدارة البنك سيعقد اجتماعه الأول في 30 مارس 2010 وقال غني عن القول , فإن الاتحاد النقدي سيكون له انعكاسات ايجابية جمة على اقتصادات الدول الأعضاء , إضافة إلى الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة , كما سيسهم الاتحاد النقدي في تحسين كفاءة السياسات الاقتصادية والسياسات المصرفية الإشرافية , وتحسين البنية المؤسسية الاقتصادية , ورفع معدلات التبادل التجاري , وتعزيز خيارات السياسة النقدية وسياسات أسعار الصرف , وبلا شك فان ذلك سيرفع من الميزة التنافسية لاقتصادات الدول الأعضاء وسيسهم في تحقيق الوحدة النقدية والمواطنة الخليجية .