كتب - رائد يوسف وعايد العنزي:
فيما التباين النيابي بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ ما جاء في الخطة الانمائية التي اقرها المجلس اخيرا هو "سيد الموقف", افادت مصادر نيابية عليمة "السياسة" بأنه تم تكليف مستشاري لجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية دراسة مدى مطابقة "الخطة السنوية" المقدرة بأربعة مليارات دينار, مع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2010-2011) المقدرة بنحو 8.6 مليار دينار.
واوضحت المصادر ان النتيجة المتوقع ان يتوصل اليها المستشارون خلال ايام ستحال الى لجنة الميزانيات البرلمانية والتي ستعقد اجتماعا لها نهاية الاسبوع المقبل لدراسة الميزانية العامة للدولة للعام (2010-2011), فيما ستناقش اللجنة المالية مشروع الخطة السنوية.
وطبقا للمصادر ذاتها فإن الارقام تنسجم مع ما جاء في الخطة الانمائية التي تتضمن ضخ المزيد من الاموال اللازمة لتنفيذ المشاريع الكبرى, منها خمسة مشاريع في السنة الاولى, واكدت ان القراءة الاولية لتفاصيل الخطة السنوية تفيد بانسجام معقول مع مضامين الخطة الانمائية, ما يبشر بإنجازات تنموية وعدت الحكومة بتنفيذها ووضعت نفسها في محل المسؤولية قبل المساءلة عن التطبيق, موضحة ان المجلس لن يقف حجر عثرة امام اقرار الاموال اللازمة لتطبيق هذه المشاريع الكبرى.
ولاحظت المصادر زيادة في الايرادات النفطية في موازنة (2010/2011) بنحو 1692 مليون دينار, رغم ثبات حصة الانتاج والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا. اضافت: ان "ارقام الميزانية تفيد بانخفاض الايرادات غير النفطية بنحو 47 مليون دينار, الناجمة عن انخفاض الضرائب على صافي الدخل والارباح بنحو 32 مليون دينار, والمتوقع بسبب استمرار تدني نتائج اعمال الشركات الكويتية, نظرا لاستمرار تأثيرات الازمة المالية العالمية, والمتوقع ان تؤثر بدورها على انخفاض حجم الضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية بنحو سبعة ملايين.
ونوهت المصادر الى زيادة الاعتمادات المدرجة للمشاريع الانشائية بنسبة 96 في المئة حيث ارتفعت من 873 مليون دينار في السنة الماضية الى 1712 مليونا في الموازنة الجديدة, مشيرة الى ان الزيادة المتوقعة في الموازنة الجديدة تبلغ 1.692 مليار دينار, اي ما نسبته 24.4 في المئة عن السنة الماضية فيما سيرتفع البند المتعلق بالرواتب من 3476 مليون دينار الى 3580 مليونا بسبب اضافة علاوات جديدة بناء على مراسيم وقرارات "الخدمة المدنية" في العام .2009