الرئيس الإيراني خلال تجربته سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية في طهران (أ.ف.ب)

عواصم - وكالات: فجر قرار إيران برفع درجة تخصيب اليوارنيوم إلى نسبة 20 في المئة, غضب القوى الكبرى والدول الغربية التي توعدت بفرض عقوبات صارمة عليها في مجلس الأمن الدولي واتخاذ إجراءات أوروبية مرافقة, كما نددت بمماطلتها ومحاولة "ابتزازها" المجتمع الدولي. (راجع ص 26)
وأكد وزير الدفاع الفرنسي هيرفيه موران, الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمجلس الامن الدولي, ان الولايات المتحدة وفرنسا ستعملان من أجل فرض عقوبات دولية جديدة على ايران بسبب برنامجها النووي, وذلك عقب محادثات في باريس مع نظيره الأميركي روبرت غيتس, الذي قال "اتفقنا على أن تكون الخطوة التالية تحرك من جانب المجتمع الدولي".
من جهته, اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان الخطوات الايرانية ترقى إلى حد "الابتزاز", مشدداً على أن العقوبات الدولية باتت ضرورية.
وقال في تصريحات أمام جمعية الصحافة الديبلوماسية "هذا ابتزاز حقيقي إنه أمر سلبي للغاية, والشيء الوحيد الذي نستطيع القيام به للأسف هو فرض العقوبات نظراً لأن المفاوضات ليست ممكنة", وجزم بأن إيران لا تملك القدرة على انتاج الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المئة الضروري لمفاعل الأبحاث في طهران, متسائلاً "ان الايرانيين لا يعرفون كيف ينتجون الوقود, فلأي غرض يريدون تخصيبه بنسبة 20 في المئة?".
ولفت إلى أن فرنسا ليست واثقة من إمكانية تقديم مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على ايران خلال فترة رئاستها لمجلس الامن الدولي في فبراير الحالي, مضيفاً "هل سنواجه عقبة كبرى من جانب أصدقائنا الصينيين? أخشى أن تكون المحادثات طويلة وأن لا تتاح لنا الفرصة لعرض هذا القرار على التصويت خلال الرئاسة الفرنسية لمجلس الامن".
وأقر بأن الدول الغربية "لم تتمكن بعد من إقناع الصينيين", وقال "هناك أيضاً إحصاء لعدد الاصوات, الامر يتطلب موافقة تسعة أصوات ولسنا على ثقة بأن لدينا هذه الأصوات حالياً", علماً أن مجلس الامن يضم 15 عضواً ستكون العديد من الدول الناشئة فيه على الخط نفسه مع الصين في عدم معاقبة ايران قريباً.
وأضاف كوشنير "ما نعرفه هو ان الروس سيوافقون لكن لا يوجد تاريخ, لم نقدم القرار الذي لم يكتب بعد", مع أن "العمل بدأ في نيويورك حيث توجد قائمة لعقوبات اميركية وقائمة لعقوبات أوروبية ويجب مقارنة الاجراءات الفاعلة ومعرفة ما نريده, وهل نستطيع ان نتخذ بلا عقاب عقوبات تهدد الشعب الايراني, في اعتقادي لا".
وأوضح أنه "بشأن المنتجات النفطية, وبمعزل عن العقوبات الاقتصادية على البنوك والتأمين, نقوم حاليا بدراسة عقوبات يحتمل ان تتضمن تعويضات, والأمر معقد وطويل ولم ينته بعد", من دون ان يقدم المزيد من الايضاحات.
وفي موقف جديد يؤكد انضمام موسكو إلى قافلة المؤيدين للعقوبات, دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي قسطنطين كوساتشيوف, أمس, إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران, فيما حضت وزارة الخارجية الروسية طهران على إرسال اليورانيوم الذي تملكه الى الخارج ليتم تخصيبه بدرجة أعلى, تماشياً مع الاتفاق الدولي الذي جرى التفاوض بشأنه في اكتوبر الماضي.
وفي حين أكد وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني أنه لم يعد من الممكن قبول سياسة "المماطلة" التي تنتهجها طهران, أعربت برلين عن تأييدها العقوبات المشددة, كما دانت أستراليا "الاستفزازات" الإيرانية, معتبرة أنها اختبار لصبر المجتمع الدولي.
في غضون ذلك, أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاترين آشتون, استعداد الإتحاد العمل من أجل دعم أي إجراء يتخذ في إطار مجلس الأمن الدولي ضد إيران, مذكرة بأن الاتحاد مستعد أيضاً لمرافقة هذه العملية بإجراءات أوروبية صرفة.
وجاءت هذه المواقف بعيد إبلاغ طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسمياً, ظهر أمس, أنها ستبدأ في إنتاج اليوارنيوم العالي التخصيب اليوم الثلاثاء, وإعلانها عن خطط لبناء عشر محطات نووية جديدة لتخصيب اليوارنيوم خلال العام الفارسي الجديد الذي يبدأ في 21 مارس المقبل.