عاودت لجنة الموازنات والحساب الختامي البرلمانية مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية للسنة المالية (2007 - 2008) بحضور المدير العام للمؤسسة فهد الرجعان وفريق العمل المرافق, وممثلي وزارة المالية, وممثلي ديوان المحاسبة.
واوضحت اللجنة ان المؤسسة  ساهمت بمبلغ 25 مليون دولار بصندوقين عقاريين بناء على عرض مقدم من الشركة الكويتية للمال, وكانت مساهمة الصندوق الاول 10 مليون دولار وفي الصندوق الثاني 15 مليون دولار, وبلغت خسارة المؤسسة 70 في المئة من قيمة مساهمتها بالصندوق الاول, وعدم استلام المؤسسة لباقي مستحقاتها, من تصفية الصندوق الثاني, وافادت المؤسسة انها توجه بعض استثماراتها لدعم الشركات الكويتية وناقشت اللجنة عدم تمثيل المؤسسة بمجلس ادارة الصندوق بما يتناسب مع ملكية المؤسسة في الصندوقين بما يتناسب مع ملكية المؤسسة في الصندوقين, وضرورة تحصيل المؤسسة لمستحقاتها من تصفية الصندوق الثاني, والابتعاد عن الصناديق عالية المخاطر, ودعم ادارة الاستثمار في المؤسسة, والعمل على تنويع ادوات الاستثمار.
واشارت الى ان استثمارات المؤسسة في ما يتعلق بالمحافظ المالية حققت خسائر تبلغ 5.7 في المئة من الاموال المستثمرة, وطالبت اللجنة بدراسة اوضاع المحافظ المالية في ضوء النتائج, واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحفاظ على الاستثمارات وتحسين ادائها بالمقارنة بمؤشرات الاسواق العالمية والمحلية, ثم ناقشت اللجنة آلية توزيع الاستثمارات على المحافظ والصناديق, ولائحة الاستثمار في المؤسسة وتقارير تقييم الاداء.
كما ناقشت اللجنة عدم وجود ضوابط تنفيذية لاعمال التمويل الاستثماري, وعدم وجود دراسة للمراكز المالية للشركات التي يتم التعامل معها بالمخالفة للائحة, تحديد قواعد وبرامج استثمار المؤسسة, وعدم متابعة العقود المبرمة مع بعض الشركات للتاكد من الالتزام ببنود التعاقدات, وايضا يلاحظ التعاقد مع شركة لا يحق لها ادارة اموال الغير. وطالبت اللجنة بالالتزام بلائحة تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة, وضرورة متابعة العقود التي تبرم لهذا النوع من الاستثمار.
كما ناقشت اللجنة باستفاضة تبعية ادارة التدقيق الداخلي واكدت ان يكون التدقيق الداخلي مستقلا عن الاعمال التنفيذية الخاصة بالمؤسسة وعن المدير العام تنفيذا لقرار مجلس ادارة المؤسسة, واعطاء المزيد من الاهتمام لاعمال التدقيق على قطاع الاستثمار.
واوكلت لديوان المحاسبة دراسة افضل الاليات الخاصة بتبعية ادارة التدقيق لمجلس الادارة.
واكدت اللجنة على سرعة انجاز الدراسة الخاصة بانشاء مستشفى المتقاعدين والتي استغرقت قرابة ثلاث سنوات حتى تعود بالفائدة على المواطنين, وافادت المؤسسة ان الهدف انشاء مدينة طبية متكاملة وتم انشاء شركة بمبلغ 100 مليون دينار وفي انتظار عملية تخصيص الموقع والموافقات من لجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع, كما ناقشت اللجنة انواع الخدمات التي يمكن ان تقوم بها المؤسسة للمواطنين مثل دار لكبار السن, والمستشفى وغير ذلك من الخدمات التي تفيد المتقاعدين.