وقع مكتب استثمار رأس المال الاجنبي بوزارة التجارة والصناعة اتفاقية للتعاون والتنسيق مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) وذلك ضمن ستراتيجية المكتب الرامية نحو تحقيق التسهيلات والمحفزات التي تشجع تدفقات الاستثمارات الاجنبية الى الكويت.
وقال المكتب في بيان خص "كونا" امس, ان الاتفاقية التي وقع عليها الجانبان أخيرا تهدف الى تقديم خدمات اختيارية للمستثمرين لجهة ضمان مخاطر استثمارهم من قبل (المؤسسة العربية لضمان الاستثمار) وذلك لكل استثمار يأتي من خلال مكتب الاستثمار الأجنبي.
واضاف ان اتفاقية التنسيق تضمنت بنودا خاصة بتبادل الجهود والمعلومات والاصدارات والنشرات التي تصب في خانة الترويج للفرص الاستثمارية في دولة الكويت علاوة على تضمنها الربط الشبكي بين الجهتين تسهيلا على المستثمرين وتعزيزا لمسار التعاون.
واوضح المكتب ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة جهود يقوم بها لاستقطاب أكبر قدر من الاستثمارات المتميزة وذلك باعتبار المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها هي الجهة التي توفر التغطية التأمينية للاستثمارات العربية والاجنبية المنفذة في الدول العربية ضد كل من المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم القدرة على تحويل حقوق المستثمر وانقطاع العقد.
واشار الى ان الاتفاقية مع المؤسسة جاءت باعتبارها أيضا الجهة العاملة على تشجيع الاستثمار في الدول العربية وصادراتها الى مختلف الدول فضلا عن أنها تلتقي مع ما يصبو اليه المكتب ومع ما منحه اياه القانون من اختصاصات ومهام لتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد ومنح الضمانات والتطمينات اللازمة للاستقرار والعمل في سوق الكويت ضمن اطار القوانين النافذة دون أي عراقيل او مخاطر.
من جانب آخر ذكر البيان ان مجلس الوزراء وافق في احدى جلساته الاخيرة على مقترح المكتب باضافة نشاط التعليم والتدريب الى لائحة الانشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الاجنبي مزاولتها نظرا لما يشكله من قيمة ايجابية مضافة للقطاعات الاقتصادية الكويتية وتسهيل الاستفادة من الخبرات الاجنبية المتخصصة والتميز المعرفي فيها.
وبين اهمية المشاركة الأجنبية في تفعيل وتطوير العملية التعليمية في الكويت مؤكدا دور التنمية البشرية في مستقبل الشعوب.
يذكر ان مكتب استثمار رأس المال الاجنبي سبق ان وقع سلسلة من التفاهمات وآليات التعاون مستكملا جهود التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل اجراءات عملية الاستثمار الاجنبي في البلاد ومن هذه الجهات وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
وتضم تلك الجهات أيضا قطاع شؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وشركة (الأوفست) والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.