بينما يجتمع أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة محاولين الوصول إلى صيغة تفاوضية مع روسيا لحل الأزمة السورية, يشن الأسد حملة شرسة وحشية غير مسبوقة ضد الشعب السوري وسط المزيد من الانشقاقات العسكرية والسياسية. وفيما مازالت موسكو ومصالحها الستراتيجية لا سيما بيع الأسلحة عاملاً مؤثراً لإصدار أي قرار من مجلس الأمن يدين نظام الأسد ويفرض عقوبات دولية شاملة, تقف روسيا على المحك بين استمرار مصالحها وبين إعادة ترتيب أوراقها الدولية, إلا أن نضوب أموال النظام وموارده حسم ورقته في ظل نجاحات متعددة لثورة الكرامة السورية على الصعيد الدولي.
وتعود مصالح موسكو مع دمشق إلى فترة الاتحاد السوفيتي بوقوفها إلى جانب الكتلة الشيوعية في ما يعرف اليوم بالحرب الباردة, إلا أن الاتحاد السوفيتي انهار فسقطت معه المسببات القديمة للدعم والمساعدات والتعاون المشترك. ولروسيا اليوم اتجاهات مختلفة عما كانت عليه ابان تلك الفترة والتي منها الهيمنة على نفط بحر قزوين ودوله كما مع نفط اذربيجان ووصوله إلى الأسواق الخارجية في استقلالية عن موسكو من خلال أنابيب عبر إيران, الشأن الذي وجدته ايران حافزاً رئيساً لتعاونها المشترك مع موسكو لتأييد سياساتها وجعل إيران دولة نووية لأغراض سلمية حسب الادعاء الايراني.
وموسكو اليوم لا تنتهج في سياستها الصدام مع الغرب في تأييد أو شن أي حرب أو مناوشات مع إسرائيل رغم دعم سورية لحزب الله في مصالح لها مع ايران, الشأن الذي يحرج موسكو على الدوام في تعاملها مع الولايات المتحدة وإسرائيل وتبادلها التجاري المتسع معها, وتكتفي في إمداد سورية ببعض الأسلحة الدفاعية وتحديث الآلة الحربية السورية. وفي مبادلة مع الديون السابقة للاتحاد السوفيتي مع سورية أجرت دمشق اتفاقا مع موسكو حول إعفائها من سداد ما قيمته 9.8 مليار دولار من الدين البالغ 13.4 مليار دولار, مقابل اعتماد نظام الأسد شراء الأسلحة من روسيا كبائع رئيس. وقد ذكر مسؤول روسي في تصريح للإعلام أن مبيعات الأسلحة الروسية لسورية بلغت خلال عام 2011 ما قيمته 11.7 مليار دولار ما عده قياسيا. كما صرحت موسكو رسمياً إلى الأمم المتحدة خلال العام الماضي عن عقود لأسلحة بلغت على الأقل 4 مليارات دولار. وفي هذا الإطار من التعاون العسكري وقعت روسيا مع النظام السوري منذ عدة أعوام عقوداً لبيع غواصتين بحريتين وطائرات حربية جديدة وأنظمة صاروخية مضادة للدبابات والطائرات.
ومن مصالح موسكو الستراتيجية مع نظام الأسد كما ذكر باحثون تأمين التزود بالوقود والصيانة لاسطولها البحري باستخدام ميناء طرطوس. ويشكل هذا أهمية كبرى لروسيا لضمان استمرار تواجدها في البحر المتوسط وخاصة ان علمنا بفقدانها حق التزود في الوقود عبر الموانئ الليبية بعد سقوط القذافي البديل الآخر لها. وقد وقعت روسيا اتفاقا مع نظام الأسد للسماح بتحويل ميناء طرطوس إلى قاعدة بحرية روسية وتطويره لتقوية تواجد أسطولها البحري النووي.
وفي الجهة المقابلة من شراء للسلاح الروسي باستنزاف المزيد من الاموال, نلحظ نضوب الموارد المالية للأسد في محاولته المستمرة لوقف ثورة الكرامة بأي شكل وتحت أي ظرف, الشأن الذي سوف يسقط الورقة الروسية ويجعلها تعيد صياغة ملفاتها وخاصة ضمن تزايد العقوبات الدولية المالية المنفردة أو ككتل اقتصادية ما جعل من انهيار الاسد ونظامه واقعا فعليا لا مهرب منه مهما بالغت روسيا في حمايتها للحفاظ على الأسد ونظامه القمعي.

* كاتب سعودي