تظاهرة لـ "حزب التحرير" الإسلامي في طرابلس شمال لبنان تضامنا مع الثورة السورية (أ.ب)

بيروت - "السياسة" والوكالات:
حضرت ارتدادات الازمة السورية في لبنان, أمس, على شكل تظاهرات نظمها "حزب التحرير" في طرابلس شمالاً وسعد نايل في البقاع شرقاً, "لتجديد العهد والوفاء نصرة لانتفاضة الشام ولأهل سورية وضد طاغية الشام واعوانه في سورية وخارجها", بحسب بيان اصدره الحزب.
لبنانياً, لم يشهد المسرح السياسي مفاجآت واقتصرت النشاطات على استقبال الضيوف الأجانب الذين توزعوا بين المقار الرسمية, حيث تابع مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار جولاته على القيادات والمسؤولين, وزار أمس وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وعرض معه لنقاط تتصل بعمل المحكمة وجهوزية الوزارة لتلبية طلباتها ضمن القوانين والبروتوكول الذي ينظم العلاقة بين لبنان والمحكمة من خلال النيابة العامة التمييزية, ثم اجتمع الى مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي في حضور رئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن, وزار لاحقا مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم.
وعلى أبواب التجديد لعمل المحكمة, أكد النائب السابق صلاح حنين لـ"وكالة الأنباء المركزية" ان التجديد تلقائي ولا يمكن لأي طرف باستثناء مجلس الامن الدولي, الذي اصدر القرار 1757 التعديل في نص القرار, مؤكدا ان المتاح لبنانيا هو التشاور بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وامين عام الامم المتحدة بان كي مون في شأن مدة التجديد, علما ان نص المادة 64 من الدستور والبيان الوزاري للحكومة يجيزان للرئيس ميقاتي البت في هذا الشأن من دون العودة الى الحكومة مجتمعة.
وفي السياق نفسه, كشفت مصادر خاصة لـ"السياسة" تسنى لها الاطلاع على جانب من المحادثات التي أجراها بلمار مع المسؤولين اللبنانيين, أن عمل المحكمة يسير بخطوات واثقة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وفي الجرائم الأخرى التي حصلت, وأن التحقيقات أضاءت بشكلٍ كبير على تفاصيل هامة من هذه الجرائم.
وأكدت أن بلمار طمأن من التقاهم في بيروت, وخاصة الشهداء الأحياء, وأهالي الضحايا إلى أن الأمور في عمل المحكمة تسير بشكل طبيعي وهو راض عما حققه خلال ترؤسه للجنة التحقيق الدولية, وفي عمله كمدع عام للمحكمة, ومقتنع بشكل كامل بما قدمه في التقارير الاتهامية التي أصدرها حتى الآن.
وأعرب عن ثقته بوجود أدلة كافية لإدانة المتهمين في جريمة اغتيال الحريري, والذين ينتمون إلى "حزب الله", مشيراً إلى أنه يتوقع صدور القرارات الاتهامية في جريمة اغتيال الأمين العام للحزب الشيوعي جورج حاوي ومحاولتي اغتيال النائب مروان حمادة والوزير السابق الياس المر في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد أن التحقيقات في هذه الجرائم توصلت إلى خيوط هامة يمكن الاستناد إليها لتوجيه الاتهام إلى الأشخاص الذين قاموا بهذه الجرائم.