المنامة - (أ ف ب): أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية، اليوم الخميس، أنها قامت بتعيين مدير مؤقت للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وفتح باب العضوية لكافة فئات المجتمع البحريني، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد رصد مجموعة من المخالفات للجمعية، وفق ما أعلنت وكالة أنباء البحرين.
وقالت الوزارة في بيان نشرته الوكالة إن "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قد ابتعدت عن التعبير بحيادية عن كافة طوائف المجتمع البحريني، مما أوقع القائمين على مجلس إدارتها في تصرفات كانت محل العديد من الشكاوى التي أرسلت إلى الوزارة".
وأضاف البيان أن هذه الشكاوى "تقدم بها مجموعة من الصحافيين البحرينيين اثر إهانتهم وسبهم من أعضاء الجمعية لمجرد طلبهم من مسؤولي الجمعية التعبير بحيادية عن أنشطة الجمعية لكافة فئات المجتمع دون أن يقتصر ذلك على فئة معينة".
وأوضح "من هذا المنطلق فقد صدر القرار الوزاري بتعيين مدير مؤقت للجمعية لإدارة شؤونها" وفتح باب العضوية لكافة فئات المجتمع البحريني، تمهيدا للدعوة إلى عقد جمعية عمومية يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة.
وأشار البيان إلى أن "هذه المهمة أسندت إلى أحد موظفي الوزارة العاملين في المجال القانوني".
وتأسست الجمعية في العام 2000 وباشرت عملها في العام 2001 وهي أول جمعية في هذا الميدان وبدأت بإصدار تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وتم تعيين أمينها العام الحالي عبد الله الدرازي عضوا في إدارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي صدر مرسوم ملكي بتشكيلها مطلع هذا العام.