كتب - محمد العنزي:
أجمع المشاركون في ندوة " شركات الاتصالات والتقاعس الحكومي "على شن حملة وطنية ضخمة وبمشاركة جميع التيارات السياسية وجمعيات النفع العام ضد وزير المواصلات وشركات الاتصالات لنهبهم أموال المواطنين من خلال الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة.
جاء ذلك خلال ندوة اقامتها في ديوان عضو المكتب السياسي لقوى 11/11 فيصل الطويح في منطقة العميرية.
واستهل الندوة النائب د. فيصل المسلم الذي قال ان هناك توجها حكوميا بانشاء شركة اتصالات رابعة وانشاء شركة لتقديم الخدمات وهي شركة حكومية وذلك لضبط الثروة الوطنية الهاتفية ولتحكمها الرقابة من قبل انشاء هيئة للاتصالات تنظم عملية الخدمات تحت اشراف الحكومة ووزير المواصلات, معربا عن تشرفه بأن "يكون طرفا في الحملة التي ستشن على وزير المواصلات وشركات الاتصالات المتنقلة التي تنهب جيوب المواطنين والمقيمين من خلال الخدمات التي تقدمها هذه الشركات".
ولفت الى أن الخدمة الهاتفية المتنقلة اصبحت ضرورة ومن أساسيات الحياة اليومية التي يعيشها المواطنون والمقيمون الذين معظمهم لا تتجاوز رواتبهم الف دينار وتستهلك شركات الاتصالات من 30 % الى 50 % من هذه الرواتب.
وتابع المسلم يجب أن تعلم الحكومة وهذه الشركات بأنها تدير مرفقا عاما في البلاد حتى في قرار انشائها بأن المرفق العام المنصوص عليه في الدستور الكويتي في المادة 152 يوجد عليه طعن في آلية انشاء هذه الشركات.
واستنكر المسلم أسعار الخدمات الحالية في شركات الاتصالات بأنها مكلفة جدا على المواطنين في ظل صدور قرار من وزير المواصلات قبل 4 سنوات باحتساب قيمة المكالمة في الثانية بدل الدقيقة, مشيرا الى أنه كانت هناك وعود وصدور توجيهات بنقل الرقم من شركة الى شركة ولم تنفذ هذه الوعود, مضيفا بأن الرسائل المحلية في اميركا مجانية والرسائل الخارجية تحتسب قيمتها بالرسالة الواحدة وليس بالاجزاء لافتا بأن قيمة الرسائل في الكويت تحتسب في الجزء من الرسالة والعشر أجزاء من الرسالة تحتسب عشر رسائل نصية مرسلة وهذا يسبب نزفا ماديا كبيرا يعانيه المواطنون.
بدوره اكد الأمين عام قوى 11/11 ناصر الشليمي أن شركات الاتصالات بدأت ترفع أسعار الخدمات الهاتفية التي هي بالأصل يجب ان تقدم بالمجان على المواطنين والمقيمين مما أدى الى تذمر العديد من المواطنين من ارتفاع قيمة المكالمات والخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات في ظل صمت وتهاون المسؤولين في وزارة المواصلات وعلى رأسهم وزير المواصلات, مضيفاً بان الشركتين الثانية والثالثة اتبعتا نفس الاسلوب في نحر المواطنين والمقيمين ماديا مما ادى الى تقدم العديد من هؤلاء المواطنين الى تقديم شكاوى ضد هذه الشركات عبر المحاكم الكويتية.
وحذر الشليمي وزير المواصلات في حال تهاونه مع هذه الشركات للحد من هذه التجاوزات الخطيرة بشن حملات ضخمة ابتداء من شهر اكتوبر المقبل وتصل لعدة شهور لغاية ايقاف هذا العبث بمشاركة بعض النواب والناشطين في الدولة ضد وزارة المواصلات وشركات الاتصالات.
وحدد الشليمي الطلبات التي يجب ان تنفذ قبل شهر اكتوبر المقبل بحرية نقل رقم الهاتف بين الشركات الثلاث وتحديد قيمة المكالمة الهاتفية بالثانية فقط وتخفيض قيمة المكالمات وتقديم الخدمات الاخرى بالمجان وان تكون هناك جهة رقابية للحد من تجاوز شركات الاتصالات.
من جانب آخر اكد عضو المكتب السياسي في قوى 11 / 11 فيصل الطويح بأن شركات الاتصالات المتنقلة شركات وطنية من الواجب عليها تقديم الخدمات المناسبة لأبناء الكويت والمحزن أن تكون هذه الشركات على قول المثل الكويتي "عين عذاري خيرها برة وشرها على أهلها".
واختتم الطويح بأن قوى 11/11 ستقوم بشن حملة وطنية ضخمة بمشاركة جميع جمعيات النفع العام والتيارات السياسية بعد أخذ العهد منهم للمشاركة في هذه الحملة الوطنية ولن نسكت عن نهب الشعب الكويتي.