غزة - وكالات: أكد الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريس, أمس, أن واشنطن لن تسعى لفرض اتفاق على الإسرائيليين والفلسطينيين, فيما أصدر الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين شلومو عمار فتوى تبيح استئناف الاستيطان, فور انتهاء فترة تجميدها المعلنة.
وقال بيريس في تصريح للإذاعة الإسرائيلية, "إن إسرائيل لن تجد شريكا أفضل للسلام من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس, وإننا نحضه على اختيار الطريق الملائم لقيادة الشعب الفلسطيني".
وأضاف "أعتقد أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى فرض اتفاق على الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية, بل ستساهم في حل المشكلات المختلفة, ولا نتوقع حدوث خضات سياسية عند انقضاء فترة تجميد مشاريع الاستيطان الجديدة أواخر الشهر الجاري".
في غضون ذلك, أصدر الحاخام الأكبر لليهود الشرقيين شلومو عمار فتوى تسمح للمستوطنين باستئناف أعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة فور انتهاء فترة تجميدها المعلنة.
وتحض الفتوى المستوطنين على تسريع القيام بذلك, رغم تزامن تلك الفترة مع ما يسمى عيد المظلة اليهودي الذي أكد الحاخام عمار أن ممارسة العمل خلاله حلال, بموجب الشريعة اليهودية.
وتم إصدار الفتوى بمبادرة من النائب في "حزب الليكود" داني دانون المعروف بمواقفه اليمينية, والذي راجع الحاخام عمار بالأمر.
في المقابل, ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية, أن المسؤولين في الحكومة الاسرائيلية توصلوا مع المسؤولين الفلسطينيين إلى تفاهمات حول آلية جديدة لتجميد الاستيطان في أراضي الضفة الغربية, لكنه تجميد هادئ هذه المرة.
وأوضحت أن التفاهمات تقضي بأن يعرِض المسؤولون الإسرائيليون الأمنيون في الضفة عن المصادقة على مخططات بناء وحدات استيطانية جديدة, وفي الوقت ذاته تؤكد الحكومة الاسرائيلية أن قرار تجميد الاستيطان السابق انتهى وأنها لن تكرر القرار مرة أخرى, مشيرة الى أن فترة قرار تجميد الاستيطان تنتهي في 30 من شهر سبتمبر الجاري, وليس في 26 سبتمبر كما كان متوقعا.
ونقلت عن مصدر قريب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قوله إن "السلطة الفلسطينية من ناحيتها لا تلقي هما ولا بالا للتصريحات الاسرائيلية المتتابعة, إنما ما تعتمده وتهتم به هو رؤية وقف الاستيطان يتحقق على أرض الواقع".
وأكد المصدر أن السلطة الفلسطينية لن تقبل خلال المفاوضات مع الحكومة الاسرائيلية, أن تقوم الدولة العبرية, بتقسيم الضفة الغربية وإغلاق مناطق فيها وتقطيع أوصالها بشكل نهائي, إلى جانب نزع سلاحها بالكامل, لأنه لا توجد أي دولة رسمية في العالم تستطيع العيش في هكذا ظروف.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستوافق على نشر قوات دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة, وإعطائها حيزا كبيرا ومنبرا مميزا وحرية أكثر من تلك التي تتمتع بها قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان.
على صعيد آخر, كشفت دراسة نشرتها "مجموعة الأزمات الدولية", تناولت "الإصلاحات الأمنية الفلسطينية", أنه في حال فشل المفاوضات الحالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية, فإن أجهزة الأمن الفلسطينية ستجد صعوبة في القيام بعملها.
وحضت الدراسة إسرائيل على السماح لأجهزة الأمن الفلسطينية بالعمل في مناطق أوسع بالضفة الغربية, لا سيما في مناطق (ب) و(ج) وفقا لاتفاق اوسلو, التي تقع ضمن المسؤولية الأمنية الإسرائيلية, إضافة إلى زيادة عدد مراكز الشرطة الفلسطينية من 15 إلى 25 مركزا.
من جهة أخرى, أفرجت السلطات الإسرائيلية عن جندي حكم عليه بالسجن, لإطلاقه النار على ناشط سلام بريطاني وإصابته بجروح بليغة, أدت الى وفاته مطلع ,2004 وذلك بعد أن استفاد من إطلاق سراح مبكر.
إلى ذلك, فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي, طوقا أمنيا على الضفة الغربية, لغاية يوم الأحد المقبل, عشية حلول رأس السنة العبرية الجديدة.
أمنياً, ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قذيفة "هاون" أطلقها مسلحون فلسطينيون من قطاع غزة, سقطت على إحدى قرى النقب الغربي دون أن تحدث إصابات أو أضرار.