كتب - رائد يوسف:
شنت لجنة المرافق في مجلس الأمة هجوما عنيفا أمس على وزارة المواصلات وشركات الهواتف المحمولة, متهمة الأولى بـ "التواطؤ والتخاذل في ظلم المستهلكين ونهب أموالهم عبر المبالغة في أسعار الاشتراكات وكلفة المكالمات", فيما اتهمت الثانية ب¯"مص دماء المواطنين وأكل لحومهم".
وعلى الرغم من ابلاغ وكيل وزارة المواصلات أعضاء اللجنة بأن النية تتجه إلى خفض تعرفة اتصالات الهواتف النقالة والانترنت قبل 21 الجاري, فقد وجه النواب إلى الوزارة انتقادات حادة من بينها عدم الجدية في خفض كلفة الاتصالات وتشديد الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال".
وقال مقرر اللجنة النائب د. فيصل المسلم في تصريح إلى الصحافيين بعد الاجتماع إن "اللجنة ناقشت مشروع قانون في شأن انشاء هيئة لتنظيم الاتصالات وآخر لانشاء شركة للبنى التحتية بهدف تحسين الخدمات المقدمة إلى الشركات", مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 23 الجاري لاستكمال مناقشة المشروعين.
وإذ أشار إلى أن الاجتماع تناول قضية المبالغة في احتساب فواتير المكالمات والاشتراكات, أكد أن أعضاء اللجنة اتفقوا جميعا على أن المواطن يعاني من المبالغة التي أدت إلى نهب رواتب البسطاء, وقال إن "شركات الاتصالات تمص دماء المواطنين وتأكل لحومهم", موضحا أن مبررات الوزارة "غير مقبولة" اذ تقول ان الشركات لا تستئذنها في تحديد أسعار الخدمات, وهذا أمر مردود عليه بأن القانون رقم 26 لسنة 1996 يفوض وزير المواصلات لضبط الأوضاع والأسعار وتحديد الاشتراكات وكلفة الخدمات كما يعطيه حق اعادة النظر سنويا في قيمة الاشتراك وكلفة الدقيقة.
ورأى المسلم أن "المواصلات" متخاذلة ومتواطئة وشريكة في ظلم المواطنين, مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة الزام شركات الاتصالات باحتساب كلفة المكالمات بالثانية وضبط الخدمات الاضافية.
من جهته انتقد عضو اللجنة النائب ناجي العبد الهادي عدم وفاء وزارة المواصلات بتعهدها السابق بحساب كلفة الاتصالات بالثانية, الذي كان من المقرر تطبيقه في الأول من الشهر الجاري.
وقال: إن "الوزير يملك سلطة خفض تعرفة الاتصالات, لكنه غير جاد في ذلك ويتحمل ما يعانيه الشعب الكويتي من الممارسات الاحتكارية لشركات الاتصالات التي تستنزف جيوب المواطنين والمقيمين", وحذر الوزارة من أنه "اذا لم توقف هذا الاستنزاف وتعمد إلى خفض التعرفة فإن الشارع الكويتي سيأكل الوزارة والوزير".
وأكد العبدالهادي أن ال¯ 23 من الشهر الجاري سيكون الموعد الفاصل لخفض قيمة تعرفة الاتصالات وتطبيق نظام احتسابها بالثانية وأضاف ان "وكيل الوزارة والفريق المرافق له تعهدوا بالالتزام بهذا الأمر من أجل وقف الاستنزاف الحاصل من قبل الشركات لجيوب المواطنين", لافتا إلى أن الفريق الحكومي اعترف صراحة باستنزاف المواطنين.