وكيل الشؤون: المشكلة في طريقها إلى الحل عبر المفاوضات بين المضربين والشركة
كتب ¯ السيد القصاص:
فوجئ رئيس نقابة العاملين في شركة النقل العام مشعل العنزي مساء أول من أمس بمنعه من الإلتقاء بسائقي باصات النقل العام البالغ عددهم 1850 سائقا الذين أضربوا ليومين بسبب خصم علاوة غلاء المعيشة من رواتبهم, حيث قام مجلس إدارة الشركة بإصدار قرار شفهي بمنعة من الدخول إلى سكن العمالة المضربة أو الإلتقاء بهم.
وعقب توجهه إلى مقر سكن العمالة المضربة لحثهم على العودة إلى أعمالهم من أجل الحفاظ على المال العام, وعلى مصلحتهم ومصالح الشركة, منعه رجال الأمن من الدخول وهددوه بإحضار الشرطة فتوجه إلى المخفر وأثبت حالة تحت قيد رقم 1 بلاغات 3 بما وقع من رجال الأمن في الشركة.
وقال العنزي أن ما حدث يعد مخالفة للقوانين النقابية المعمول بها, حيث قام مجلس الإدارة بمنعة من ممارسة حقه النقابي في الدفاع عن العماله المضربة, مشيرا إلى أن تلك العمالة وكلته بكتاب وقع عليه أكثر من 70 شخصا من أجل الدفاع عنهم قانونيا أمام مجلس الإدارة.
وأكد على أن عودة السائقين إلى العمل مرة أخرى جاء بعد جهود حثيثة من النقابة لإيقاف الخسائر المترتبة على ذلك الإضراب.
من جانب آخر أكد وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل محمد الكندري على أن مشكلة السائقين تم وضع حلول مبدئية لها حيث وكل السائقون عددا منهم للتفاوض مع الشركة على حقوقهم التي يطالبون بها, مشيرا إلى أن وزارة الشؤون تلقت شكواهم وجار الإتفاق على وضع حلول لمشاكلهم.
وحول الإشكالية المتواجدة في الاتحاد العام لعمال الكويت قال الكندري أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا علاقة لها بالاتحادات إنما دورها منحصرا في إشهار هذه الاتحادات والنقابات, متمنيا أن يتم التآلف بين النقابات والاتحادات وتحل الأزمة بينهما.
وأشار إلى أن الشؤون ملتزمة بالاتفاقية الموقعة في العام 1987 والخاصة بعدم التدخل في شؤون النقابات الداخلية والاتحادات, وهذا ما يعمل به في كافة دول العالم.
وردا على سؤال حول تشكيك بعض رؤساء الجمعيات في رئيس اتحاد الجمعيات ومجلس إدارته قال هذا مجرد اختلاف في وجهات النظر ولا يفسد للود قضية ويوم السبت المقبل سيجتمع رؤساء الجمعيات على غبقة الاتحاد وهذا خير دليل على وجود توافق بين الاتحاد ورؤساء الجمعيات, وفيما يخص شبكة المتسولين التي وجدت في الكويت قال هذا الأمر ردت عليه وزارة الداخلية بالأرقام.