حملت لجنة المرافق العامة البرلمانية وزارة المواصلات مسؤولية التواطؤ والتخاذل مع شركات الاتصالات في ظلم المواطنين ونهب اموالهم عبر المبالغة في اسعار الاشتراكات وكلفة المكالمات المبالغ فيها.
وقال مقرر اللجنة النائب د. فيصل المسلم في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس انه تمت مناقشة مشروع انشاء هيئة لتنظيم الاتصالات ومشروع انشاء شركة للبنى التحتية بهدف تاحسين الخدمات المقدمة للشركات مشيرا الى انه تم الاتفاق على ان تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 23 الجاري لاستكمال مناقشة هذين المشروعين.
واوضح المسلم ان اللجنة ناقشت مع وكيل وزارة المواصلات وممثلي الوزارة المبالغة في احتساب فواتير المكالمات والاشتراكات في شركات الاتصالات مسيرا الى ان جميع اعضاء اللجنة اتفقوا على ان المواطن يعاني من هذه المبالغة التي ادت الى نهب رواتب المواطنين البسطاء وقال: ان بعض شركات الاتصالات تمص دماء المواطنين وتأكل لحومهم.
وذكر المسلم ان اللجنة استغربت المبالغة غير المبررة لبعض الخدمات الاضافية التي تصل الى دينار للدقيقة او الرسالة مؤكدا ان اللجنة اعتبرت وزارة المواصلات شريكة في ظلم المواطنين.
اضاف ان مبررات الوزاارة غير مقبولة فهي تقول ان الشركات لا تستأذنها  في تحديد اسعار الخدمات وهذا مردود عليه لان القانون 26/1996 يفوض وزير المواصلات ضبط الاوضاع والاسعار وتحديد الاشتراكات وكلفة الخدمات كما يعطي القانون وزير المواصلات حق اعادة النظر سنويا في قيمة الاشتراك وكلفة الدقيقة.
ورأى المسلم ان وزارة المواصلات متخاذلة ومتواطئة وشريكة في ظلم المواطنين مشيرا الى ان اللجنة طلبت من الوزارة الزام شركات الاتصالات باحتساب كلفة المكالمات بالثانية وضبط الخدمات الاضافية.