قالت وكالة "ستاندرد آند بورز", "إن البنوك الخليجية تظهر علامات تحسن بعد أن خصصت نحو 20 مليار دولار للقروض المتعثرة, إلا أنها لا تزال تعاني ضغوطاً بسبب نقص السيولة".
وقالت الوكالة في تقرير بعنوان "المصارف الخليجية تقاوم العاصفة, لكنها تحتاج إلى السيولة", إن بوادر التحسن مدعومة بارتفاع أسعار النفط, والسياسات الحكومية.
وأعربت الوكالة عن اعتقادها بأن تشكل جودة أصول هذه البنوك أساساً صلباً لتحقيقها مكاسب عالية اعتباراً من العام المقبل 2011.
وقال المحلل لدى الوكالة محمد داماك: "لكن هناك تحديات تتمثل في السيولة وتمويل النمو المستقبلي, وإعادة تمويل رصيد الدين القائم, إلى جانب مخاوف من انتقال أزمة إعادة هيكلة مجموعات "سعد والقصيبي" و"دبي العالمية" إلى كيانات أخرى وذلك حسبما اورد موقع "الاسواق نت "امس.
وترى الوكالة أن البنوك الخليجية بدأت ببطء بناء مخزونها من السيولة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة, كما من المحتمل جداً أن تقدم الحكومات دعماً غير عادي للغاية لهذه المهمة.
وكانت ستاندرد آند بورز غيرت خلال النصف الأول من 2010 تصنيفها لعدد من بنوك الخليج, حيث حولت نظرتها لعدد من البنوك الكويتية من مستقرة إلى سلبية, وقامت بترقية اثنين من البنوك في المملكة العربية السعودية, كما رفعت تصنيف بنك المشرق, وأبقت على تصنيفها السلبي لبنوك إماراتية أخرى بسبب تعرضها لمجموعة دبي العالمية والقطاع العقاري.