أكدت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي الاماراتي, ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى .48 966 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 66 962. مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي.
وبلغ إجمالي الائتمان المصرفي 59 958. مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي و3 967. مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي و18 .964 مليار درهم بنهاية شهر اكتوبر الماضي.
وواصل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفاعه وقفز إلى 84 159. مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل .39 150 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي بارتفاع بلغ مقداره .45 9 مليارات درهم ونمو شهري بلغ .29 6 في المئة ومقابل .71 141 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بارتفاع بلغ مقداره .13 18 مليار درهم ونمو نصف سنوي بلغت نسبته .79 12 في المئة, ذلك حسب موقع "ارقام".
وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن ان اجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة ارتفع الى نحو 6  245 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 91 244. بنهاية مايو الماضي بارتفاع بلغ نحو 690 مليون درهم ونمو شهري بلغ .3 0 في المئة ومقابل 91 237. مليار درهم في نهاية شهر ديسمبرالماضي بارتفاع 69 7. مليار درهم .
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لإغراض تجارية حتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغ .28 179 مليار درهم مقابل .34 178 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل .35 171 بنهاية ديسمبر الماضيي . ونحو .94 170 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي ونحو .79 170 مليار درهم بنهاية اكتوبر في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لإغراض استهلاكية نحو .32 66 مليار درهم مقابل نحو .59 66 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل .56 66 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009 .
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو .3 218 مليار درهم مقابل 44 215. مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 18 212. مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 14 123. مليار درهم مقابل نحو 27 122. مليار درهم بنهاية مايو الماضي.
وأوضحت ان اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة بلغ إلى .03 96 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي مقابل نحو 09 97. مليار درهم في نهاية مايو الماضي ومقابل 49 100. مليار درهم في نهاية عام 2009 .